به نقل از «ایسنا»

بازار مسکن از تورم سنگین مصون ماند

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۶۱۴۱

متغیرهای موثر بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ اثر کاهشی بر این بازار ایجاد کردند؛ از جمله این متغیرها انتظارات تورمی، برنامه ساخت چهار میلیون واحد نهضت ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی و لوکس، پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت، برخورد با مشاوران املاک فاقد مجوز بود که باعث شد رشد قیمت خانه از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یابد و در صورت ادامه‌ این روند می‌توان به بهبود بازار ملک در سال ۱۴۰۳ امیدوار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۲ برای بخش مسکن از دو جهت دارای اهمیت است. شرایط بازار مسکن در مقایسه با سال گذشته به ثبات نسبی رسید. از طرف دیگر ساخت و ساز دولتی در قالب طرح چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن رونق گرفت. بخش مسکن در نیمه اول سال جاری با رشد ۳.۸ درصد مواجه شد؛ در حالی که سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رشد این بخش منفی ۱۳ و ۱۵ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ نیز بخش مسکن رشد منفی را پشت سر گذاشته بود. بنابراین از جهت تولید مسکن تا حدودی می‌توان عملکرد دولت را قابل قبول دانست.

تامین زمین برای ساخت ۲.۴ میلیون مسکن

بر اساس آخرین آماری که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون زمین لازم برای ساخت بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تامین شده است. این میزان تامین زمین با هیچ‌کدام از دولت‌های پیشین در ۴۴ سال بعد از انقلاب اسلامی قابل مقایسه  نیست.

هم‌چنین بنا به گفته رییس سازمان ملی زمین و مسکن، مراحل تصویب ۵۳ شهرک مسکونی طی شده یا در حال طی شدن است.

طبق اعلام مرکز آمار نیز رصد وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان در تهران از ۶۶ درصد در سال گذشته به ۴۶ درصد رسیده است. با توجه به رکود معاملات مسکن، آرامش نسبی در اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی و افزایش ساخت و ساز، بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ تا حد  زیادی از تورم‌های سنگین سال‌های گذشته در امان بود.

شناسایی ۱۶۰ هزار خانه لوکس و ۵۹ هزار خانه خالی برای دریافت مالیات، افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن از ۴۵۰ به ۵۵۰ میلیون تومان، پرداخت تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستای و پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، شناسایی و برخورد با مشاوران املاک فاقد مجوز، ایجاد سامانه خودنویس برای انعقاد قرارداد رایگان اجاره از جمله اقدامات کنترل کننده بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ بود.

مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات دولت در جهت ساماندهی بخش مسکن گفت: در حالی که می‌دانستیم مورد نقد قرار می‌گیریم اما شخص رئیس جمهور به‌همراه دولت شجاعانه به موضوع مسکن ورود کرد و امروز با کمک مجلس، عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آغاز و در حوزه مسکن شهری ۶۰ هزار هکتار زمین در سراسر کشور تأمین شده‌است.

وی افزود: از نیمه سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفته شد که زمین‌های روستایی را وارد مدار ساخت کنیم و از این طریق ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی در کشور معادل ۴۰ هکتار زمین تأمین و مقرر شد با واگذاری کار ساخت واحدها به مردم از بروز مجدد مشکلات همانند زمان اجرای مسکن مهر جلوگیری و کارها با شتاب بیشتری دنبال شود.

درخصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ می‌توان گفت عوامل متعددی بر این بازار اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.

مهدی کرباسیان ـ عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: وقتی آمار و ارقام سال جاری را می‌بینیم به اعدادی می‌رسیم که می‌تواند تا حدودی افق بازار مسکن در سال آینده را به تصویر بکشد. امسال تورم ۴۵ درصدی مصالح ساختمانی را داشتیم. با تورم عمومی ۴۳ درصد مواجه بودیم و قیمت مسکن شهر تهران نیز تقریبا در همین محدوده به میزان ۴۶ درصد افزایش داشت. لذا می‌بینیم که در این سه حوزه اعداد و ارقام به هم نزدیک است.

وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در سال جاری گفت: نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان در ابتدای سال جاری به حدود ۶۰ هزار تومان در پایان سال رسیده که رشد ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. یعنی دلار کمتر از نصف تورم عمومی، نهاده‌های ساختمانی و رشد قیمت مسکن افزایش داشت که علت آن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی بود.

انتظارات تورمی را نمی‌توان نادیده گرفت

کرباسیان بیان کرد: درست است که تحرکات بازار ارز بر بازار مسکن اثرگذار می‌گذارد اما تنها مولفه برای ارزیابی این بازار در سال آینده نیست. اثرات سایر بخش‌ها را نیز باید در نظر گرفت. در این خصوص علاوه بر آنکه با تورم بالای ۴۰ درصد متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن مواجهیم، انتظارات تورمی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در تحلیل شرایط بازار مسکن به ایسنا گفت: برخی سازندگان و فروشندگان به دلیل رکود ایجاد شده واحدهای خود را زیر قیمت به فروش می‌رسانند اما به اعتقاد من رونق ساخت‌وساز، رونق معاملات و ثبات قیمت‌ها باید همزمان باشد. در غیر این صورت ممکن است تعادل بازار مسکن به هم بخورد.

به گفته گودرزی، پس از رشد سنگین قیمت مسکن که از اواخر سال گذشته و اوایل امسال ایجاد شد، خوشبختانه از خرداد به بعد شاهد ثبات و در مواقعی کاهش قیمت هستیم.

راه حل تبدیل مسکن از حالت سرمایه‌ای به مصرفی، افزایش تولید است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: برای اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن ثابت بماند و در عین حال معاملات رونق بگیرد باید قیمت زمین، مصالح و هزینه‌های ساخت ثابت بماند. اینکه در اقتصاد مسکن چه اتفاقی می‌افتد در حوزه کار ما نیست. دولت باید متغیرهای  اقتصادی  را ثابت نگه دارد و عرضه و تقاضا را از طریق ساخت و ساز کنترل کند. اگر این اقدام صورت گیرد مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل می‌شود و قیمت آن ثابت می‌ماند. معاملات هم رونق می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار مسکن مسكن نهضت ملی مسکن کيانوش گودرزی مهرداد بذرپاش اتحادیه مشاوران املاک تهران سامانه خودنویس سازمان ملی زمین و مسکن اقتصادي سیلاب خودرو بازار مسکن در سال انتظارات تورمی مشاوران املاک میلیون تومان سال ۱۴۰۲ بخش مسکن سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۶۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام